انتشرت الامراض وصارت تضرب بقوة وانتشرت انتشار النار في الهشيم بالرغم من الاستكشافات الحديثة والوصول الي علاجات فعالة لبعض الامراض واكتشاف الاسباب الموصلة للمرض في بعض الحالات الاخري الا ان الهم الاكبر من الامراض بات يؤرق المجتمعات المتقدمة قبل المتخلفة في هذا الصدد .
واليوم اصبحت الامراض تأخذ مسميات خطيرة وتنوعت بين الامراض المستعصية والامراض الفتاكة والامراض الخبيثة والامراض المتوطنة واصبح الملايين من البشر ينتظرون ساعة الصفر لمغادرة الحياة .
والبعض يرجع اسباب هذه الظواهر المرضية الخطيرة الي ان الناس حادت عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها فهم لم يكتفوا بإقامة علاقة سوية مع الجنس الآخر وفق قواعد الدين والفطرة في حالة الايدز علي سبيل المثال ، لكنهم تركوا أنفسهم تأتمر بأوامر الشيطان ، ومضوا يمارسون نزواتهم علي غير هدي ، ويقومون بممارسات من علاقات جنسية شاذة.
البعض الاخر يري ان التقدم العلمي والهندسة الوراثية التي طالت كل شيء من مأكولات ومشروبات وملبوسات هي من الاسباب المباشرة لهذه الامراض ولذلك حمل العلم الحديث مالم يكن في حسبان خبراء الاستكشافات والباحثين .
وسواء كان الامر متعلقا بهذه الاسباب او تلك فان النتيجة واحدة وهي وجود مرضي يخضعون للعلاج المكلف ومع ذلك لايرجي الشفاء من مثل هذه الامراض الفتاكة فهل يستمر الطبيب المعالج في عملية العلاج التي قد تكلف الكثير من النفقات والاجهزة المعطلة ام ان الامر فيه سعة للتخلص من هذه الارواح باعطائها الادوية المميتة او نزع الاجهزة الطبية عنها فيما يعرف بعملية الموت الرحيم .
السطور التالية تجيب علي هذه التساؤلات والتي لم تصل الي نتائج واقعية بين الطب والشرع الي الان بالرغم من التقدم العلمي وبالرغم من تطور الاجهزة الطبية لكن هناك من يقول ان المريض توفي دماغيا وهل لو توفي دماغيا والاجهزة الاخري بالجسم تعمل هل يمكن تناسيها بالرغم من انها دلالات قائمة علي الحياة .
حالات كثيرة في مستشفياتنا خاصة في الدول التي تعاني من الاهمال بسبب هذه النهاية المحتومة التي ينظر اليها بعض الاطباء علي انها حالات ميؤوس منها ومن هنا فالواجب علي اهل الشرع ان يبينوا ان الاهمال في عملية العلاج قتل قبل ان يتناولوا راي الشرع في تحديد علامات الوفاة ونزع الاجهزة وغير ذلك لكن علي اي حال بعد انتشار هذه الامراض ماذا يري اهل العلم والشرع ؟
د. يوسف القرضاوي يري ان قتل الرحمة أي التي يتدخل فيها الطبيب بإعطاء المريض دواء يعجل بموته غير جائز بحال من الأحوال، أما الحالات التي يتدخل فيها الطبيب برفع أجهزة الإنعاش عن المريض الذي أجمع الأطباء علي أنه لن يعود للحياة مرة أخري بسبب موت جذع الدماغ فهذا جائز، وهذا خلاصة ما أفتي به فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حيث يقول فضيلته:
ان تيسير الموت لا يجوز شرعا؛ لأن فيه عملا إيجابيًا من الطبيب بقصد قتل المريض، والتعجيل بموته، بإعطائه تلك الجرعة العالية من الدواء المتسبب في الموت، فهو قتل علي أي حال. سواء كان بهذه الوسيلة أم بإعطاء مادة سمية سريعة التأثير، أم بصعقة كهربائية أم بآلة حادة، كله قتل، وهو محرم، بل هو من الكبائر الموبقة. ولا يزيل عنه صفة القتل أن دافعه هو الرحمة بالمريض، وتخفيف المعاناة عنه. فليس الطبيب أرحم به ممن خلقه. وليترك أمره إلي الله تعالي، فهو الذي وهب الحياة للإنسان وهو الذي يسلبها في أجلها المسمي عنده.
وهناك تيسير الموت (بإيقاف العلاج):
فإنها تدور كلها علي "إيقاف العلاج" عن المريض، والامتناع عن إعطائه الدواء، الذي يوقن الطبيب أنه لا جدوي منه، ولا رجاء فيه للمريض، وفق سنن الله تعالي، وقانون الأسباب والمسببات.
ومن المعروف لدي علماء الشرع: أن العلاج أو التداوي من الأمراض ليس بواجب عند جماهير الفقهاء، وأئمة المذاهب. بل في دائرة المباح عندهم. وإنما أوجبه طائفة قليلة، كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعضهم استحبه.
بل قد تنازع العلماء: أيهما أفضل: التداوي أم الصبر؟ فمنهم من قال الصبر أفضل، لحديث ابن عباس في الصحيح عن الجارية التي كانت تصرع - يصيبها الصرع - وسألت النبي -صلي الله عليه وسلم- أن يدعو لها، فقال: "إن أحببت أن تصبري ولك الجنة، وإن أحببت دعوت الله أن يشفيك" فقالت: بل اصبر، ولكني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف.
ولأن خلقًا من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون، بل فيهم من اختار المرض، كأبي بن كعب، وأبي ذر - رضي الله عنهما - ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي.
وقد عقد الإمام أبو حامد الغزالي في "كتاب التوكل" من "الإحياء" بابًا في الرد علي من قال ترك التداوي أفضل بكل حال.
هذا هو رأي فقهاء الأمة في العلاج أو التداوي للمريض. فأكثرهم يجعلونه من قسم المباح، وأقلهم يجعلونه من المستحب، والأقل منهم يجعلونه واجبًا.
ومن هنا يكون العلاج أو التداوي حيث يرجي للمريض الشفاء مستحبًا أو واجبًا، أما إذا لم يكن يرجي له الشفاء، وفق سنن الله في الأسباب والمسببات التي يعرفها أهلها وخبراؤها من أرباب الطب والاختصاص، فلا يقول أحد باستحباب ذلك فضلاً عن وجوبه.
وإذا كان تعريض المريض للعلاج بأي صورة كانت - شربًا أو حقنًا أو تغذية بالجلوكوز ونحوه، أو توصيلاً بأجهزة التنفس والإنعاش الصناعي، أو غير ذلك مما وصل إليه الطب الحديث، ومما قد يصل إليه بعد - يطيل عليه مدة المرض، ويبقي عليه الآلام زمنا أطول، فمن باب أولي ألا يكون ذلك واجبًا ولا مستحبًا، بل لعل عكسه هو الواجب أو المستحب.
فهذا النوع من تيسير الموت - إن صحت التسمية - لا ينبغي أن يدخل في مسمي "قتل الرحمة"، لعدم وجود فعل إيجابي من قبل الطبيب، إنما هو ترك لأمر ليس بواجب ولا مندوب، حتي يكون مؤاخذًا علي تركه.
وهو إذن أمر جائز ومشروع، إن لم يكن مطلوبًا، وللطبيب أن يمارسه، طلبًا لراحة المريض وراحة أهله. ولا حرج عليه إن شاء الله.
وبقي الجواب عن السؤال عن ماهية من تيسير الموت بالطرق الفعالة لا المنفعلة. وهو يقوم علي إيقاف المنفسة الصناعية أو ما يسمونه "أجهزة الإنعاش الصناعي" عن المريض، الذي يعتبر في نظر الطب "ميتًا" أو "في حكم الميت" وذلك لتلف جذع الدماغ، أو المخ، الذي به يحيًا الإنسان ويحس ويشعر.
وإذا كان عمل الطبيب مجرد إيقاف أجهزة العلاج، فلا يخرج عن كونه تركًا للتداوي شأنه شأن الحالات الأخري، الذي سماها "الطرق المنفعلة".
ومن أجل ذلك أري إخراج هذه الحالة وأمثالها عن دائرة النوع الأول "تيسير الموت بالطرق الفعالة" وإدخالها في النوع الآخر.
وبناء علي ذلك يكون هذا أمرًا مشروعًا ولا حرج فيه أيضًا، وبخاصة أن هذه الأجهزة تبقي عليه هذه الحياة الظاهرية - المتمثلة في التنفس والدورة الدموية - وإن كان المريض ميتًا بالفعل، فهو لا يعي ولا يحس ولا يشعر. نظرًا لتلف مصدر ذلك كله وهو المخ.
وبقاء المريض علي هذه الحالة يتكلف نفقات كثيرة دون طائل، ويحجز أجهزة يحتاج إليها غيره، ممن يجدي معه العلاج، وهو - وإن كان لا يحس - فإن أهله وذويه يظلون في قلق وألم ما دام علي هذه الحالة، التي قد تطول إلي عشر سنوات أو أكثر!.
وأكد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أن مبدأ قتل الطبيب للمريض الميئوس من علاجه ويعاني آلاما شديدة لرحمته وتخلصه من آلامه هو حرام، فمهمة الطبيب هي بذل كل جهده في تقديم الدواء والعلاج للمريض أما النتيجة فهي لله وحده ولا يوجد في القرآن أو السنة أو الآراء الفقهية ما يحلل قتل الرحمة. فالطبيب مهما بذل من جهد لا يستطيع ان يؤخر عمر المريض دقيقة واحدة، فالموت بيد الله فقط ولا يصح للطبيب ان يوافق المريض علي قتل نفسه وإلا يعتبر خائنا للامانة.
وقال شيخ الازهر إن حياة الانسان امانة يجب ان يحافظ عليها فهي واجب ديني وحرمت الشريعة الاسلامية قتل الانسان لنفسه كما امرت الانسان بالتداوي ليحيا الانسان حياة طيبة.
ويري مركز الفتوي بالشبكة الاسلامية ان ما يقوم به بعض الأطباء من مساعدة المرضي علي إنهاء حياتهم أو ما يسمونه بالقتل الرحيم هو أمر مخالف لتعاليم الإسلام، لأنه قتل للنفس التي حرم الله.
والحامل علي ذلك هو اليأس من الشفاء وهو قنوط من رحمة الله تعالي، قال تعالي: (قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) الحجر: 56 . وقال تعالي: (ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) يوسف: 87 .
وقالوا لا يجوز للإنسان أن يتمني الموت لضر نزل به، فكيف أن يقتل نفسه، أو يساعد علي ذلك، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلاً، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي".
وكون الإنسان يصاب بالضرر الشاق لا يعد مبرراً للسعي في قتل نفسه، فقد روي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم حنينا، فقال لرجل ممن يدعي بالإسلام: "هذا من أهل النار"، فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً، فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله! الرجل الذي قلت له آنفا: "إنه من أهل النار" فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً، وقد مات، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: "إلي النار" فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم علي ذلك إذ قيل: إنه لم يمت، ولكن به جراحاً شديداً، فلما كان من الليل لم يصبر علي الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلي الله عليه وسلم بذلك فقال: "الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله".
وفي الصحيحين عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز يده فما رقأ الدم حتي مات، قال الله تعالي: "بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة".
وقال ابن حجر في الفتح: وفي الحديث تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره، وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولي. وفيه الوقوف عند حقوق الله، ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم، وأن الأنفس ملك الله.. وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلي قتل النفس. انتهي.
والمؤمن يعلم أن المرض الذي أصابه وإن كان مزمنا لا يرجي زواله إنما هو ابتلاء من الله تعالي يكفر الله به من خطاياه. قال صلي الله عليه وسلم: "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذي ولا غم حتي الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه". متفق عليه. وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتي يلقي الله تعالي وما عليه خطيئة" رواه الترمذي وقال حسن صحيح وأجمع أهل العلم أن من طلب من شخص أن يقتله لا يجوز له الإقدام علي ذلك وإن فعل كان قتل عمد. والمرء الذي أقدم علي هذا الطلب يخشي أن يكون قلبه قد عري من الإيمان بالله تعالي. قال عز من قائل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يدري؟ فلعل ما يعجز عنه الطبيب يكون شفاؤه من عند الله بلا سبب، أو بسبب له دواء لا يعلمه المريض أو الطبيب المعالج ، قال صلي الله عليه وسلم: "ما من داء إلا أنزل الله له دواء علمه من علمه وجهله من جهله" أخرجه النسائي . والله أعلم.
وقد رفض مفتي عام المملكة السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ فصل الأجهزة عن المتوفين دماغيا والأطفال المولودين بإعاقة، ورأي أن هذا أمر لا يجوز فعله ما دامت قلوب هؤلاء تنبض بطبيعتها لا بفعل الأجهزة.
وأكد مفتي السعودية إنه لا يجوز أيضا إجبار السجناء المحكومين بالإعدام علي التبرع بالأعضاء ومعاملتهم معاملة المتوفين دماغيا، مشيرا إلي أن هناك حقاً في إقامة الحكم علي أحدهم وليس لأحد الحق في اقتطاع جزء من أعضائه وأكد "في النفس حرج من أن يعرض من نريد إقامة حكم القصاص عليه لأخذ بعض أجزاء جسده ثم إقامة الحكم عليه فهو أمر لا يجوز".
وكان آل الشيخ قد استعرض بعض أخلاق الطبيب المسلم التي تتمثل في ربط المريض بربه وإفهامه بأن الله هو الشافي وأن الطبيب ليس إلا سببا من الأسباب، والتعامل مع المريض بأدب واحترام، وألا يدخل عليه الهم والحزن وأن يختار الدواء المناسب ويحرص علي إقناع المريض به لتظهر فائدته، كما أهاب بالأطباء المسلمين إلي عدم الوقوف عند حد معين والسعي في تحديث المعلومات وتثبيتها والاتصال بالعالم والمتابعة لكل جديد في مهنتهم والبحث عن السبق وتحويل الأمة من أمة استقبال إلي أمة تصدير والارتقاء بالطب إلي المستوي الذي يليق به.
والمجمع الفقهي في دورته المنعقدة في عمان اعتبر: "أن الشخص قد مات، وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة إذا تبينت فيه إحدي العلامتين التاليتين: إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً، وحكم الأطباء أن هذا التوقف لا رجعة عنه.
وإذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحَكَم الأطباء الاختصاصيون الخبراء، بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يجوز رفع أجهزة الإنعاش المركبة علي الشخص، وإن كان بعض الأعضاء لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة." وقد اعتبر المجمع الفقهي فيما بعد -في جلسة تالية - الشخص ميتاً بعد توقف قلبه عن النبض، ولكنه أجاز في جلسة تالية رفع الأجهزة عنه.
وحدد قتل الرحمة بانه تسهيل موت الشخص المريض الميؤوس من شفائه، بناءً علي طلب ملح منه، مقدم للطبيب المعالج، ويقسم الأطباء ما يسمي بالموت الرحيم إلي قسمين:
قتل الرحمة الإيجابي، تيسير الموت الفعال، وهو أن يقوم الطبيب المعالج بإجراء فعال يودي بحياة المريض المصاب مثلاً (بالسرطان)، والذي يعاني من الألم...، وذلك بإعطاء المريض جرعة عالية من دواء قاتل يوقف تنفسه وينهي حياته.
قتل الرحمة السلبي أو تيسير الموت المنفعل، وهو عملية تسهيل وفاة المريض الميؤوس من شفائه، وذ
Topic: القتل الرحيم.. ضد الإسلام (Read 10460 times)
Similar topics (5)
August 03, 2008, 09:57:53 PM